لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تدور فقط حول ميزان القوة العسكرية، بل انتقلت إلى مستوى أكثر تعقيدًا يتمثل في اختبار القدرة على التحمل الاقتصادي والسياسي. فبعد أن استُخدمت القوة العسكرية الأمريكية في محاولة لتقليص القدرات الإيرانية وفرض معادلة ردع جديدة، يبدو أن واشنطن تتجه إلى استكمال الضغط من خلال ما يصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه «أقوى عملية اقتصادية على الإطلاق» ضد إيران.
وبذلك، تدخل الحرب مرحلة مختلفة: مرحلة لا يكون السؤال المركزي فيها هو فقط من يستطيع توجيه الضربة الأقوى، وإنما من يستطيع تحمل كلفة الحرب لفترة أطول، ومن يستطيع منع خصمه من تحويل الضغط العسكري والاقتصادي إلى مكسب سياسي.
من الضربة العسكرية إلى الاختناق الاقتصادي
تعكس تصريحات ترامب تصورًا واضحًا لطبيعة المرحلة المقبلة. فالرئيس الأمريكي لا يتحدث عن عقوبات إضافية باعتبارها إجراءً ماليًا محدودًا، وإنما يطرحها ضمن مفهوم أوسع لـ«حرب اقتصادية» و«عزلة غير مسبوقة». وهذا يعني أن الهدف لم يعد مجرد معاقبة إيران على سلوك محدد، وإنما محاولة التأثير في قدرتها الشاملة على البقاء الاقتصادي، وتمويل الدولة، والحفاظ على شبكاتها التجارية والمالية، والاستمرار في تمويل مؤسساتها العسكرية.
ويكشف الخطاب الأمريكي عن ثلاثة أهداف مترابطة.
الأول هو خنق الموارد الإيرانية من خلال استهداف النفط والتحويلات المالية وشبكات المقايضة والشركات الوهمية ووسائل الالتفاف على العقوبات.
والثاني هو توسيع نطاق العقوبات خارج الحدود الأمريكية، عبر تهديد الدول والشركات والمؤسسات المالية التي تستمر في تقديم الدعم لإيران بعواقب اقتصادية قاسية.
أما الثالث فهو تحويل العقوبات إلى أداة ضغط تفاوضية، بحيث تصبح كلفة استمرار إيران في موقفها أعلى من كلفة تقديم تنازلات سياسية، ولا سيما في الملف النووي.
ومن هذه الزاوية، فإن «الحرب الاقتصادية» التي يتحدث عنها ترامب ليست منفصلة عن الحرب العسكرية، وإنما تمثل امتدادًا لها بأدوات مختلفة.
الرهان الأمريكي: الانهيار قبل التفاوض
المنطق الذي تتحرك وفقه واشنطن يقوم على فرضية أساسية: كلما ارتفعت كلفة الحرب والعقوبات على إيران، اقتربت طهران من اللحظة التي تضطر فيها إلى إعادة حساباتها السياسية.
ولهذا يربط ترامب بصورة متكررة بين العقوبات والنتيجة السياسية النهائية، أي منع إيران من امتلاك سلاح نووي ودفعها إلى قبول تسوية بشروط أمريكية.
لكن هذه الاستراتيجية تواجه مشكلة تاريخية معروفة في التعامل مع إيران: العقوبات تستطيع إضعاف الاقتصاد، لكنها لا تضمن بالضرورة تغيير السلوك السياسي.
فالدولة التي تتعرض للضغط الخارجي قد لا تستجيب بالضرورة عبر التراجع؛ وقد تلجأ بدلًا من ذلك إلى تعبئة الداخل، وتعظيم خطاب السيادة، وتحويل العقوبات إلى دليل على «عداء خارجي»، واستخدام شبكات بديلة لتقليل أثر العقوبات.
وهنا تحديدًا يبدأ الاختبار الحقيقي للاستراتيجية الأمريكية.
فإذا أدى الضغط الاقتصادي إلى دفع القيادة الإيرانية إلى التفاوض، تكون واشنطن قد حققت هدفها. أما إذا أدى إلى زيادة التشدد، وتصعيد الخطاب القومي، وتوسيع شبكات الالتفاف على العقوبات، فإن العقوبات قد تتحول من أداة لإجبار إيران على التراجع إلى عنصر إضافي في صراع طويل الأمد.
إيران: من رفض الهزيمة إلى إعادة تعريفها
الرد الإيراني على التصعيد الأمريكي يكشف أن طهران لا تخوض المعركة الاقتصادية باعتبارها معركة مالية فقط، وإنما باعتبارها صراعًا على تعريف معنى الهزيمة والانتصار.
فعندما يصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الإجراءات الأمريكية بأنها محاولة لصرف الأنظار عن المشكلات الاقتصادية الداخلية للولايات المتحدة، فهو لا يقدم ردًا اقتصاديًا فحسب، وإنما يحاول نقل المعركة من سؤال: «هل تستطيع إيران تحمل العقوبات؟» إلى سؤال آخر: «من يعاني من أزمة استراتيجية أكبر؟»
وهذا النوع من الخطاب مهم سياسيًا، لأنه يسعى إلى نزع الشرعية عن الرواية الأمريكية التي تقدم العقوبات باعتبارها دليلًا على انهيار إيران الوشيك.
الأمر ذاته يظهر في تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الذي يربط بين الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية، معتبرًا أن الانتقال من الأولى إلى الثانية يعكس محاولة لإخفاء نتائج المرحلة السابقة.
وبغض النظر عن صحة هذا التقييم أو مبالغته، فإن أهميته تكمن في أنه يكشف عن المعركة الإدراكية المصاحبة للحرب: فكل طرف يحاول إقناع جمهوره وحلفائه بأن الطرف الآخر هو الذي يتراجع، وأن تصعيده الجديد دليل على فشل المرحلة السابقة.
معركة الصمود قبل أن تكون معركة العقوبات
من هنا، تتحول المواجهة تدريجيًا إلى اختبار لقدرة كل طرف على إدارة الزمن.
واشنطن تراهن على أن الوقت يعمل ضد إيران: كل يوم إضافي من العقوبات والضغط يعني موارد أقل، وضغوطًا اجتماعية أكبر، وقدرة أضعف على تمويل الدولة والاقتصاد والآلة العسكرية.
أما طهران فتراهن، على ما يبدو، على فرضية مختلفة: أن الوقت يمكن أن يعمل ضد الولايات المتحدة أيضًا، من خلال ارتفاع تكلفة الحرب، واضطراب أسواق الطاقة، والضغط على الحلفاء، وتزايد الانقسامات الدولية حول العقوبات، وتراكم آثار المواجهة على الاقتصاد العالمي.
ومن ثم، فإن السؤال ليس فقط: من يملك اقتصادًا أقوى؟
السؤال الأكثر أهمية هو: من يستطيع تحويل قوته الاقتصادية إلى قدرة سياسية على الصمود؟
وهذه نقطة جوهرية؛ لأن القوة الاقتصادية لا تتحول تلقائيًا إلى نفوذ سياسي. فقد تكون دولة ما أقوى اقتصاديًا، لكنها أكثر حساسية سياسيًا لارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب الأسواق أو الضغوط الداخلية. وفي المقابل، قد تستطيع دولة أضعف اقتصاديًا تحمل خسائر أكبر إذا اعتبر نظامها السياسي أن المعركة تهدد بقاءه أو مكانته الاستراتيجية.
مضيق هرمز: نقطة الاختبار الأخطر
في هذه المعادلة، يحتل مضيق هرمز موقعًا يتجاوز أهميته الجغرافية.
فحديث ترامب عن أن المضيق «مفتوح»، وأن حركة السفن مستمرة، وأن أهميته قد تتراجع نتيجة وجود بدائل نفطية وخطوط أنابيب جديدة، يعكس محاولة لإرسال رسالة سياسية مفادها أن الولايات المتحدة لا ترى أن إيران تمتلك قدرة حاسمة على استخدام المضيق كورقة ضغط على الاقتصاد العالمي.
لكن مجرد بقاء المضيق مفتوحًا لا يعني أن المخاطر قد اختفت.
فهرمز ليس مجرد ممر مائي يمكن تقييم أهميته من خلال عدد السفن التي تعبره في لحظة معينة، وإنما يمثل أحد مفاتيح استقرار سوق الطاقة العالمي. وأي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في علاوة المخاطر على النفط، حتى إذا لم يحدث إغلاق كامل للمضيق.
وهنا تظهر مفارقة استراتيجية مهمة: قد ترغب واشنطن في إظهار أن المضيق لم يعد ورقة ضغط إيرانية حاسمة، لكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى منع أي اضطراب كبير فيه، لأن ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة قد يضعف الأثر السياسي للعقوبات ويزيد تكلفة الحرب على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
النفط هو الحلقة التي تربط الحرب بالاقتصاد العالمي
لذلك لا يمكن فهم الحرب الاقتصادية على إيران بعيدًا عن سوق الطاقة.
فترامب يربط بصورة مباشرة بين انتهاء «أزمة إيران» وبين انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة. وهذا يكشف أن النفط ليس مجرد نتيجة جانبية للحرب، وإنما أحد محددات الاستراتيجية الأمريكية نفسها.
فإذا نجحت واشنطن في خنق صادرات النفط الإيرانية من دون تعطيل الإمدادات العالمية بصورة كبيرة، فإنها تكون قد حققت هدفين متوازيين: تقليص الموارد الإيرانية، والحفاظ على استقرار سوق الطاقة.
أما إذا أدى الضغط على إيران إلى اضطراب كبير في حركة النفط، فقد تنشأ نتيجة عكسية: ارتفاع الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وتراجع النمو العالمي.
عندها قد تتحول الحرب الاقتصادية ضد إيران إلى مشكلة اقتصادية بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها أنفسهم.
هل تستطيع واشنطن بناء جبهة اقتصادية دولية موحدة؟
التحدي الآخر يتعلق بقدرة الولايات المتحدة على تحويل العقوبات إلى نظام دولي فعال.
فالعقوبات الأمريكية تكون أكثر فاعلية عندما تتعاون معها الاقتصادات الكبرى والمؤسسات المالية وشبكات التجارة العالمية. لكن اتساع نطاق العقوبات وارتفاع كلفتها على الشركات والدول الأخرى يمكن أن يدفع بعض الأطراف إلى البحث عن بدائل.
وهنا تدخل المواجهة إلى مستوى جيوسياسي أوسع.
فواشنطن لا تواجه إيران وحدها في هذه المعركة؛ وإنما تحاول أيضًا إقناع شركائها بأن عزل إيران يخدم أمنهم ومصالحهم. وفي المقابل، تستطيع طهران أن تراهن على وجود دول لا ترى مصلحتها بالضرورة في تطبيق العقوبات الأمريكية بالدرجة نفسها التي تريدها واشنطن.
ومن ثم فإن نجاح الحرب الاقتصادية لا يتوقف على حجم العقوبات الأمريكية فقط، وإنما على مدى قدرة الولايات المتحدة على منع إيران من بناء اقتصاد مقاوم للعقوبات وشبكات بديلة للتجارة والطاقة والتمويل.
عودة الدبلوماسية من بوابة الحرب
المفارقة الأبرز أن ترامب، رغم إعلانه تصعيدًا اقتصاديًا غير مسبوق، لم يغلق الباب أمام استئناف المفاوضات مع إيران.
وهذا يكشف أن العقوبات في التصور الأمريكي ليست هدفًا نهائيًا، وإنما وسيلة لرفع تكلفة عدم التوصل إلى اتفاق.
لكن هنا أيضًا تكمن مشكلة جوهرية.
فالمفاوضات لا تنجح بالضرورة عندما يكون أحد الطرفين تحت ضغط شديد؛ إذ قد يؤدي الضغط المفرط إلى تقليص المساحة السياسية المتاحة أمامه لتقديم تنازلات، خصوصًا إذا أصبح أي تنازل يُفسر داخليًا باعتباره استسلامًا.
ومن ثم، فإن زيادة الضغط لا تعني بالضرورة زيادة احتمالات التفاوض الناجح.
بل قد تنتج معادلة أكثر خطورة: ضغط أمريكي متزايد، يقابله تشدد إيراني متزايد، ثم تصعيد متبادل يرفع تكلفة العودة إلى الدبلوماسية.
وما نقلته منصة «سيمافور» عن اعتقاد الإدارة الأمريكية بأن المحادثات الإيرانية–العُمانية انهارت قبل أسابيع يضيف بُعدًا مهمًا إلى هذه الصورة، لأنه يوحي بأن المسار الدبلوماسي لم يعد يعمل بالتوازي مع المسار الاقتصادي والعسكري، وإنما ربما أصبح رهينة لهما.
أخطر رد إيراني: تحويل النووي من ملف تفاوض إلى ورقة ردع
تبدو تصريحات عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بشأن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أكثر خطورة من مجرد الرد الإعلامي.
فإذا تحولت هذه الفكرة من تصريح سياسي إلى خيار رسمي، فإنها تعني انتقال إيران من استخدام الملف النووي كورقة تفاوضية إلى محاولة إعادة صياغة قواعد الردع نفسها.
وهنا قد تواجه واشنطن معضلة استراتيجية.
فالعقوبات تهدف إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي، لكن إذا دفعت طهران إلى الاقتناع بأن التخلي عن القيود النووية هو الوسيلة الوحيدة لضمان بقائها وأمنها، فقد تنتج الاستراتيجية الأمريكية نتيجة عكسية.
وهذا هو أحد أخطر التناقضات في سياسة الضغط الأقصى: أن تتحول الأدوات المصممة لمنع الانتشار النووي إلى حوافز تدفع الدولة المستهدفة إلى التشدد في المجال النووي.
من يربح حرب الإرادة؟
في نهاية المطاف، لا تبدو المواجهة الأمريكية–الإيرانية الحالية حربًا يمكن حسمها بسهولة من خلال ضربة عسكرية أو حزمة عقوبات.
إنها حرب إرادات متعددة المستويات.
واشنطن تريد إثبات أن التفوق العسكري والاقتصادي الأمريكي قادران على إجبار إيران على تغيير سلوكها.
وطهران تريد إثبات أن امتلاك القدرة على تحمل الضغط يمكن أن يحول التفوق الأمريكي من أداة للحسم إلى تكلفة على صاحبه.
وبين الرؤيتين، تلعب أسواق النفط، ومضيق هرمز، والحلفاء، والعقوبات، والقدرة على الالتفاف المالي، والرأي العام، والدبلوماسية، والبرنامج النووي أدوارًا مترابطة.
لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت العقوبات الأمريكية ستؤلم إيران؛ فمن المرجح أن تؤلمها بالفعل.
السؤال هو: هل سيكون الألم الاقتصادي أكبر من قدرة النظام الإيراني على الاحتمال السياسي؟
وفي الاتجاه المقابل: هل تستطيع الولايات المتحدة تحمل الكلفة الاقتصادية والجيوسياسية للحرب إلى النقطة التي يصبح فيها الطرف الإيراني مضطرًا إلى التراجع؟
الخلاصة: المعركة المقبلة هي معركة الزمن
تكشف التطورات الحالية أن الحرب دخلت مرحلة يكون فيها الزمن نفسه سلاحًا.
ترامب يراهن على أن استمرار الضغط سيحوّل التدهور الاقتصادي إلى انهيار سياسي، وأن الجمع بين القوة العسكرية والعقوبات والعزلة الدولية سيجبر إيران في النهاية على قبول اتفاق يمنعها من امتلاك السلاح النووي.
أما إيران فتراهن على أن قدرتها على الصمود، واستثمار موقعها الجغرافي، والحفاظ على قنواتها الإقليمية والدولية، ورفع كلفة اضطراب سوق الطاقة، يمكن أن تمنع واشنطن من تحويل تفوقها العسكري والاقتصادي إلى انتصار سياسي كامل.
ولهذا فإن المرحلة المقبلة لن تُقاس فقط بحجم العقوبات أو عدد الضربات، وإنما بقدرة كل طرف على إدارة كلفة الحرب، والحفاظ على تماسك جبهته الداخلية، ومنع خصمه من تحقيق هدفه السياسي الأساسي.
والأخطر أن استمرار هذا المنطق قد يجعل العودة إلى الدبلوماسية أكثر صعوبة كلما طال أمد الحرب. فكلما ارتفعت الكلفة البشرية والاقتصادية والسياسية، أصبح التراجع أكثر حساسية أمام الرأي العام لدى الطرفين.
ومن هنا فإن المفارقة الكبرى في الحرب الاقتصادية على إيران هي أن الضغط الذي يُراد به إجبار طهران على التفاوض قد يصبح، إذا تجاوز حدًا معينًا، سببًا في جعل التفاوض أكثر صعوبة.
وهكذا تتحول المواجهة من سؤال «من يستطيع ضرب الآخر؟» إلى سؤال أكثر عمقًا: من يستطيع الصمود أطول من خصمه من دون أن تتحول كلفة الصمود إلى هزيمة سياسية؟
وهذه، في جوهرها، هي المعركة التي بدأت الآن.
Most read
