لا تكمن أهمية الحديث عن الأثرياء في معرفة حجم الثروات التي راكموها، بقدر ما تكمن في فهم الكيفية التي تحولت بها الثروة، عبر التاريخ، إلى قوة قادرة على التأثير في السياسة والاقتصاد والإعلام والمجتمع. ومن هذه الزاوية يأتي صدور الترجمة العربية لكتاب «تاريخ أثرياء العالم» للمؤرخ والأكاديمي الفرنسي فابريس دالميدا، عن دار «الرافدين» العراقية، بترجمة لطفي السيد منصور، ليطرح سؤالًا يتجاوز سيرة أصحاب الثروات إلى موقعهم داخل التاريخ نفسه: كيف أسهم الأثرياء في تشكيل المجتمعات التي عاشوا فيها، وكيف أعادت التحولات الاجتماعية والسياسية تعريف علاقتهم ببقية المجتمع؟
يقدم دالميدا في كتابه دراسة لتاريخ الثروة والنفوذ، محاولًا الاقتراب من عالم الأثرياء بعيدًا عن الصورة النمطية التي تختزلهم في المال وحده. فالكتاب لا يتعامل مع أصحاب الثروات بوصفهم كتلة متجانسة تحركها دوافع واحدة، وإنما ينظر إليهم باعتبارهم أفرادًا تشكلت ثرواتهم في سياقات تاريخية مختلفة، وتداخلت حياتهم مع المغامرة والطموح والنجاح والإخفاق، كما ارتبطت في حالات عديدة بتحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية أوسع.
وهنا تبرز إحدى الأفكار الأساسية التي تجعل الكتاب ذا أهمية تتجاوز موضوعه المباشر. فالثروة ليست مجرد امتلاك لموارد اقتصادية، وإنما يمكن أن تتحول، عندما تبلغ مستويات معينة، إلى قدرة على التأثير في توزيع الموارد والفرص وصناعة القرار. وقد يصبح رأس المال وسيلة للوصول إلى دوائر السلطة، أو التأثير في المجال العام، أو تشكيل الخطاب الإعلامي، أو دعم مشاريع سياسية وثقافية وفكرية. ومن ثم فإن دراسة تاريخ الأثرياء تصبح، في جانب منها، دراسة لتاريخ العلاقة بين المال والسلطة.
غير أن دالميدا يحذر، وفق العرض الذي يقدمه الكتاب، من النظر إلى الأثرياء باعتبارهم نموذجًا واحدًا. فالمشكلة، كما يشير الكتاب، تزداد تعقيدًا عندما تتحول المخيلة الشعبية إلى مساحة للمبالغة والخلط ونظريات المؤامرة، بحيث يُنظر إلى جميع أصحاب الثروات الكبيرة باعتبارهم أشخاصًا تحركهم الأنانية والطموح غير المحدود. لكن خلف كل ثروة كبيرة قصة مختلفة، ومسار شخصي خاص، وظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية أسهمت في تشكيلها. ولذلك فإن فهم الأثرياء يقتضي الانتقال من الأحكام العامة إلى دراسة التجارب الفردية والسياقات التاريخية التي أنتجتها.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في زمن أصبحت فيه الثروة الخاصة لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي. فصاحب الثروة الكبرى لم يعد مجرد مستثمر أو رجل أعمال، بل قد يصبح فاعلًا اقتصاديًا يمتلك قدرة على التأثير في الأسواق، أو المساهمة في تمويل مشروعات واسعة، أو امتلاك مؤسسات إعلامية، أو دعم مبادرات سياسية وثقافية وعلمية. وفي هذه الحالة تصبح الحدود بين القوة الاقتصادية والنفوذ الاجتماعي والسياسي أكثر تعقيدًا، ويصبح السؤال حول كيفية تنظيم الثروة وإدارتها سؤالًا يتعلق بالمجتمع كله، وليس بأصحابها وحدهم.
ومن هنا تأتي القضية التي يطرحها الكتاب بشأن غياب الإجماع حول كيفية التعامل مع الثروات الضخمة. فإذا كان النقاش العام قد استطاع، على مدى عقود، أن يطور تصورات أكثر وضوحًا بشأن الفقر، من خلال تحديد خط الفقر ووضع سياسات للإعانات والحماية الاجتماعية، فإن النقاش بشأن الثروة الهائلة لا يزال أكثر انقسامًا. فالمشكلة لا تتعلق فقط بحجم ما يمتلكه الأثرياء، وإنما بالطريقة التي تُدار بها هذه الثروات، وبمدى تأثيرها في الاقتصاد والاستثمار والسياسة والمجال العام.
ولا تبدو المسألة، في هذا السياق، مجرد مواجهة أخلاقية بين «الأغنياء» و«الفقراء». فالثروات الكبرى يمكن أن تكون مصدرًا للاستثمار وخلق فرص العمل وتمويل الابتكار والمشروعات الإنتاجية، لكنها يمكن، في ظروف أخرى، أن تصبح مصدرًا لتركيز القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي والإعلامي. ولذلك فإن السؤال الأكثر تعقيدًا ليس ما إذا كان وجود الأثرياء جيدًا أو سيئًا في ذاته، وإنما كيف يمكن للدولة والمجتمع أن يديرا القوة التي تنتجها الثروة، وأن يضمنا ألا تتحول الفوارق الاقتصادية إلى فوارق غير قابلة للمساءلة في النفوذ السياسي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يكتسب اقتراح التعامل مع أصحاب الثروات «حالة بحالة» أهمية خاصة. فاختلاف طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي يعملون فيها، وحجم مساهماتهم الاستثمارية، وطبيعة الشركات والمؤسسات التي يمتلكونها، وتأثيرها في المجتمع، يجعل من الصعب صياغة سياسة واحدة تصلح لجميع الحالات. ولذلك تصبح السياسات الضريبية والاستثمارية جزءًا من معادلة أكثر اتساعًا تتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين تشجيع النشاط الاقتصادي ومنع التركز المفرط للثروة والنفوذ.
ويحيلنا ذلك إلى البعد السياسي الأعمق في الكتاب. فالتوتر بين النخب وبقية المجتمع ليس ظاهرة جديدة، لكن العلاقة بين الطرفين أصبحت أكثر حساسية في عصر تصاعد الشعبوية واتساع النقاش حول عدم المساواة الاقتصادية. وعندما يشعر قطاع واسع من المجتمع بأن الثروة لا تعني فقط امتلاك موارد أكبر، بل تعني أيضًا امتلاك قدرة أكبر على التأثير في القرارات التي تحدد حياة الآخرين، فإن الفجوة بين المجتمع والنخب يمكن أن تتحول من فجوة اقتصادية إلى أزمة ثقة سياسية.
من هنا، فإن «تاريخ أثرياء العالم» لا يبدو كتابًا عن المال بالمعنى الضيق، وإنما عن إحدى القوى التي أسهمت في تشكيل التاريخ الحديث. فدراسة أصحاب الثروات تعني، في نهاية المطاف، دراسة العلاقة بين الفرد والمؤسسة والدولة والسوق والمجتمع، وفهم الطرق التي انتقلت بها الثروة من كونها ملكية خاصة إلى كونها مصدرًا محتملًا للقوة العامة.
وتزداد أهمية الكتاب بالنظر إلى خلفية مؤلفه فابريس دالميدا، الذي ينتمي إلى حقل التاريخ المعاصر وله اهتمام بارز بتاريخ وسائل الإعلام والدعاية السياسية والتلاعب بالصور، إلى جانب أبحاثه في تاريخ النازية والثقافة السياسية الأوروبية. ويشغل دالميدا منصب أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة باريس بانتيون آسا (باريس 2)، وحصل على عدد من الأوسمة الفرنسية تقديرًا لإسهاماته العلمية، من بينها وسام الفنون والآداب برتبة فارس عام 2022، ووسام الاستحقاق الوطني الفرنسي عام 2023.
أما الترجمة العربية، التي أنجزها لطفي السيد منصور، فتأتي ضمن مسار طويل من الاشتغال على نقل الفكر والأدب الفرنسي إلى العربية. فقد ترجم منصور أعمالًا أدبية وفكرية متعددة، من بينها «تقرير بروديك» و«الغسق» لفيليب كلوديل، و«نوتردام النيل» لسکولاستيك موكاسونجا، و«النشوة المادية» لجوستاف ماري لوكليزيو، إلى جانب أعمال في الفكر وعلم النفس الثقافي مثل «سيكولوجية الحماقة» و«تاريخ عالمي للهراء»، فضلًا عن نشاطه المستمر في نشر ترجمات من الأدب والفلسفة والفكر الفرنسي في الدوريات والمجلات المصرية والعربية.
وفي النهاية، تكمن قيمة الكتاب في أنه يعيد طرح سؤال قديم بصيغة معاصرة: متى تتوقف الثروة عن كونها ملكية خاصة وتبدأ في التحول إلى سلطة عامة؟ الإجابة ليست واحدة، كما أن الأثرياء ليسوا جماعة متجانسة يمكن اختزالها في صورة واحدة. لكن ما يبدو أكثر وضوحًا هو أن اتساع الثروات في المجتمعات الحديثة جعل مسألة علاقتها بالدولة والسوق والسياسة والمجال العام قضية تتجاوز أصحاب الثروات أنفسهم. ولذلك فإن فهم تاريخ الأثرياء لا يعني فقط فهم كيف أصبح بعض الأفراد أثرياء، وإنما فهم الكيفية التي يمكن بها للمال، عندما يتراكم ويتحول إلى نفوذ، أن يعيد تشكيل المجتمع الذي أنتجه.
بهذا المعنى، تأتي ترجمة «تاريخ أثرياء العالم» في توقيت يجعل من الكتاب مدخلًا مناسبًا لإعادة التفكير في الثروة لا بوصفها رقمًا في حساب مصرفي، وإنما باعتبارها ظاهرة تاريخية واجتماعية وسياسية، لها آثارها في بنية السلطة وفي طبيعة العلاقة بين النخب والمجتمع.
الأكثر القراءة
